في غياب تفعيل لجنة التتبع وأزمة المداخيل.. جماعة مكناس تواصل دعم مهرجانات لا تحقق أي إشعاع للمدينة

ويتساءل عدد من المتابعين للشأن المحلي بمدينة مكناس، عن الأسباب التي تدفع المجلس، لدعم هذه المهرجانات التي يغيب عنها الإبداع والإشعاع، ولا تحقق أي هدف من أهداف التنمية المسطرة في برامج التنمية المحلية والجهوية.

بالإضافة إلى ذلك، وفي تجاهل تام لتوصيات وتنبيهات قضاة المجلس الأعلى للحسابات، يجدد مجلس جماعة مكناس، خلال كل سنة، وكأنها سنة مؤكدة ومفروضة، استنزاف ميزانيته المنتعشة من أموال دافعي الضرائب، في دعم جمعيات ثقافية، دون تفعيل أدوار لجنة التتبع التي يتجلى دورها في متابعة مدى التزام الجهة المستفيدة من الدعم في تنزيل بنود الاتفاقية التي تربطها المجلس، والتدقيق في أوجه صرف الدعم وكذا النظر في قانونية مكاتبها، خاصة في ظل انتشار أخبار تفيد استفادة جمعيات لها مكاتب مسيرة، تتشكل من بؤر عائلية، جلهم من الأزواج والزوجات والأصهار، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، ويضرب في العمق، أحد المبادئ الأساسية لصرف المال العام، وهو الحكامة الجيدة.

هذا ويتساءل الفاعلون في الحقل الثقافي بمدينة مكناس، عن أسباب تعطيل اتفاقيات الشراكة التي تربط جمعياتهم بالمجلس، وعدم استفادتها من منح هذا الأخير منذ عدة أعوام، وعن المسطرة التي يجب عليهم سلكها أو التي سلكها المستفيدون المحظوظون من سخاء الجماعة، مع العلم أن أنشطتهم لا تقل أهمية عن هذه الفئة المختارة، بل وتتجاوزها إذا تم الأخذ بعين الاعتبار حجم مساهمتها في تأطير الناشئة والاعتماد على ثقافة القرب في عمق أحياء المدينة، عوض دعم جمعيات عندها "خالتها فالعرس"، تحصل على مختلف أنواع الدعم، لأسباب مجهولة، على أمل الكشف عنها من طرف لجان التفتيش التابعة لوزارتي الداخلية والثقافة، والمجلس الجهوي للحسابات.